الحكومة تطلق حزمة تسهيلات غير مسبوقة لتأجير الوحدات الصناعية للمستثمرين|فيديو

بدأت وزارة الصناعة والجهات المعنية تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى "تحفيز الطاقات المعطلة"، عبر إقرار سلسلة من التسهيلات الجوهرية في قواعد تأجير المصانع التابعة للدولة وللمناطق الصناعية، وذلك في خطوة تستهدف جذب صغار وكبار المستثمرين وضخ دماء جديدة في شرايين الإنتاج المحلي.

وتقضي الخطة الجديدة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين في السابق عند طلب استئجار الوحدات الجاهزة.

 وتشمل التسهيلات خفض قيمة التأمين المستحق، وتقديم فترات سماح تمتد لعدة أشهر قبل البدء في سداد القيمة الإيجارية، لمساعدة المستثمر على ترتيب خطوط الإنتاج والبدء في التشغيل الفعلي.

وأكدت مصادر مسؤولة أن هذه التحركات تأتي استجابةً لمطالب القطاع الخاص، وتهدف بشكل مباشر إلى تقليل تكلفة التأسيس (CapEx) للمشروعات الجديدة، حيث تتيح للمستثمر توجيه سيولته النقدية نحو شراء المعدات والمواد الخام بدلاً من تجميدها في أصول عقارية، مما يسرع من دورة رأس المال ويخلق فرص عمل فورية.

كما تتضمن القواعد الجديدة مرونة أكبر في تغيير الأنشطة الصناعية داخل الوحدات المؤجرة بما يتوافق مع احتياجات السوق الحالية، مع توفير دعم فني ولوجستي للمستأجرين الجدد. 

ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة ستحول المناطق الصناعية من مجرد "مبانٍ صامتة" إلى خلايا نحل إنتاجية، مما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية في وقت قياسي.